أبوالغيط «يتفادي» المرور في مطار «هيثرو» بلندن احتجاجاً علي واقعة تفتيش البابا
أبوالغيط «يتفادي» المرور في مطار «هيثرو» بلندن احتجاجاً علي واقعة تفتيش البابا
قال مسؤولون في وزارة الخارجية أن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية تفادي المرور في العاصمة البريطانية لندن وهو في طريقه إلي واشنطن أمس الأربعاء، احتجاجا علي الطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن البريطانية مع البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية.
وذكروا أن أبوالغيط طار إلي واشنطن عبر باريس، لا عبر مطار هيثرو في لندن، وأنه سيمكث ساعات إضافية في المطار الفرنسي بسبب هذا التغيير.
وغضبت الحكومة المصرية من إصرار مسؤولي الأمن في مطار لندن يوم ٣٠ مارس الماضي علي مرور البابا شنودة من أمام جهاز للكشف عن المواد المعدنية قبل دخوله صالة كبار الزوار.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن أجهزة الأمن في المطار تطبق الإجراءات المعتادة علي الشخصيات العامة باستثناء رؤساء الدول.
وصرح المسؤولون بأن وزارة الخارجية المصرية طلبت من أجهزة الأمن في مطار القاهرة اتباع الأسلوب نفسه مع المسؤولين البريطانيين الزائرين، وطلبت من مسؤولي الحكومة المسافرين إلي الخارج تفادي المرور في مطار هيثرو.
وكانت لندن قد عبرت عن أسفها حول واقعة التفتيش أكثر من مرة، آخرها قيام السفير البريطاني في القاهرة دومينيك أسكويث بزيارة البابا أمس الأول وكانت رسائل الأسف البريطانية قد أكدت أن ما تعرض له البابا في مطار لندن ومروره من البوابة الإلكترونية هو إجراء روتيني وعادي يخضع له كل المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية باستثناء رؤساء الدول، إلا أن وزارة الخارجية رأت، وهي علي حق، أن كل هذا لا يكفي وأنه لا يصل لدرجة الاعتذار المباشر.
يذكر أن زيارة أبوالغيط إلي واشنطن تشمل لقاءات مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي ستيفن هاري ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=101641
أول قبطية تطالب بتعيينها قاضية في محكمة مصرية
إدخال المرأة سلك القضاة اعتبر منافياً للشريعة
أول قبطية تطالب بتعيينها قاضية في محكمة مصرية
القاهرة – مصطفى سليمان
تقدمت محامية قبطية بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بمصر، ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري برفض أوراقها التي تقدمت بها لمسابقة القاضيات التي تم الاعلان عنها في فبراير 2007.
وقالت المحامية مريم رؤوف عياد في أوراق الطعن إن الشريعة الاسلامية لا تمنع عملها بالقضاء، ولا يوجد نص في الدستور يفرق بينها كونها مسيحية وبين زميلاتها المسلمات التي تم قبولهن.
وتعد مريم رؤوف أول مسيحية في مصر تتقدم بطلب تعيينها قاضية، وأكدت لـ”العربية.نت” إن محكمة القضاء الإداري لم تشر إلى أن ديانتها سبب رفض أوراقها، بل بررت ذلك كونها ليست عضوا في النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وفقا للشروط المعلن عنها للتقدم للمسابقة.
وبدأ ادخال نساء إلى سلك القضاء المصري لأول مرة في العام الماضي حيث أدت 30 قاضية اليمين القانونية وسط احتجاجات واسعة من القضاة المحافظين الذين رأوا ذلك مناقضا للشريعة الاسلامية كون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وبالتالي لا يمكنها أن تجلس على مقعد القاضي.
وأضافت: لكني فوجئت بأن هناك محامية شهيرة، هي تهانى الجبالى ليست عضوا فى هذه الهيئات ومع ذلك تم قبول أوراقها، ولهذا أقمت دعوى قضائية فى 5 -3-2007 أطالب فيها بأحقيتى فى هذه الوظيفة وتقابلت مع مساعد وزير العدل، وقلت له إن هذه الشروط مجحفة ومخالفة للدستور والقانون ومخالفة أيضا لقانون السلطة القضائية ذاته. كما أننى متفوقة على بعض المتقدمات، فقد تخرجت من كلية حقوق القاهرة بتقدير عام جيد وحصلت على دبلوم القانون الخاص المدنى ثم دبلوم العلوم الجنائية، وسجلت رسالة للحصول على الدكتوراة بعنوان “الحماية الجنائية للأطفال”.
ليست تمييزا دينيا
وقالت مريم “فوجئت حينما تقدمت لاختبار القاضيات بالاستبعاد فأقمت دعوى قضائية، ولكن هيئة قضايا الحكومة دفعت بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا واختصاص احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة تسمى “دائرة رجال القضاء “بالنظر فى الدعوى.
وتابعت قائلة: هذا الدفع مخالف لقانون مجلس الدولة نظرا لأننى أطعن على قرار اداري، وهو قرار استبعادي، وعدم قبول أوراقي كمقدمة من مقدمات تعييني قاضية، ومن ناحية أخرى يخالف هذا الدفع قانون السلطة القضائية لأن الدائرة المشار اليها لا تختص الا بالدعاوى التى يرفعها رجال القضاء علما بأننى لست قاضية، وعلى هذا تقدمت بطعن أمام الادارية العليا بتاريخ وستحدد قريبا جلسة لنظره.
وتساءلت عياد “لماذا لا يطبق على ما طبق على تهانى الجبالي وهي محامية حرة؟ ذلك دعاني للاستشهاد بحالتها فى الدعوى، لم أقل بأن هذا تمييزا بسبب ديانتي المسيحية وأرفض تصنيفها تصنيفا طائفيا واستغلال قضيتي في ما يتردد من مزاعم باضطهاد الأقباط أو التمييز الدينى ضدهم.
استطردت: أنا مصرية أعشق القانون، ولست بحاجة الى شهرة أو مال أونفوذ، فجدي لأبي كان من أثرياء مصر فى العهد الملكى، ويوجد شارع فى وسط القاهرة بمنطقة شبرا يحمل اسمه حتى الآن، وورثت عن أبي ووالدتي أراضي وعقارات تغنيني عن طلب الثروة.
وأضافت: القضية بالنسبة لي مجرد دفاع عن حقى كمصرية. أعشق تراب هذا الوطن وأرفض المساس به من أي جهة خارجية، ولكني اتمسك حرفيا بالشروط القانونية نظرا لأننى لست محامية مشهورة مثل تهاني الجبالي.
الشريعة لا تمنع تعييني
وأشارت مريم إلى أنها درست دراسات مقارنة بين القانون الوضعى والشريعة الاسلامية، لأن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر القوانين الوضعية فى مصر، ودرست أيضا مسائل الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية والمواريث.
كما درست عقود الاجارة في دبلوم القانون المدني، بالاضافة إلى مئات من الأحاديث النبوية ونظرية الضرورات تبيح المحظورات فى الاسلام. أضافت: الشريعة الاسلامية لن تكون عائقا لتعييني قاضية لكوني مسيحية. فهناك عشرات من القضاة الأقباط من الرجال أثبتوا جدارة فائقة فى أحكامهم مثل المستشار المرحوم حنا ناشد والمستشار غبريال ابراهيم غبريال مستشار مجلس الدولة السابق والمحامى حاليا.
وأكدت مريم أن الرسالة التى تريد ابلاغها من خلال هذه الدعوى أن استبعاد فئة على حساب أخرى فيه مخالفة لقانون السلطة القضائية ذاته، بل مخالف للدستور الذى نص على مبدأ المواطنة وقد جاء فى قانون السلطة القضائية الفئات التى يحق لها التعيين فى منصب القضاء فى المحاكم الابتدائية، ومن ضمنها المحامين الذين عملوا أمام محاكم الاستئناف لسنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة لمدة 9 سنوات.
وقالت: نصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة تعيين المحامين عن الربع، لكل هذه الاسباب “أصر على حقى فى التعيين قاضية”.
30 قاضية مسلمة
وكانت 30 قاضية مصرية، ليست بينهن مسيحية واحدة، أدين اليمين القانونية للعمل كقاضيات في 10-4-2007 وغالبيتهن من المحجبات، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء المصري الذي كان مقتصرا على الرجال فقط.
وأثارت هذه الخطوة في حينها اعتراضات كثيرة وجدلا واسعا واعتبرت منافية للشريعة الاسلامية وقرارا سياسيا موجها للغرب للايحاء بأن مصر تنتهج سياسات تحررية على حد قول القاضي البارز محمود الخضيري رئيس نادي القضاة في مدينة الاسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض.
وشن قضاة محافظون حملة استهدفت وقف ما اعتبروه استثناء من القاعدة واحتجوا بأن الشريعة الاسلامية لا تسمح بوجود نساء في مناصب القضاء بينما قال آخرون إن اشتغال المرأة بالقضاء سيتسبب في مشاكل أسرية.
ويقول المنتقدون ان شهادة الرجل أمام القضاء تعادلها شهادة امرأتين ولذلك لا يمكن أن تجلس المرأة على مقعد القاضي بحسب رأيهم. جدير بالذكر أن هناك عدة دول عربية تعمل فيها النساء بالقضاء.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/17/48456.html
مصر تقرر تفتيش جميع البريطانيين بمطاراتها ردا على حادثة البابا شنودة
بعد إعلان الخارجية البريطانية أنه لا استثناء لأحد
مصر تقرر تفتيش جميع البريطانيين بمطاراتها ردا على حادثة البابا شنودة
القاهرة – قدس برس
في أعقاب الرد البريطاني “البارد” علي طلب وزارة الخارجية المصرية التحقيق في قيام سلطات مطار هيثرو بتفتيش البابا شنودة (بابا مسيحيي مصر)، وإعلان الخارجية البريطانية أنه لا استثناء لأحد من إجراءات التفتيش، طلبت وزارة الخارجية المصرية من سلطات الأمن في مصر تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” على جميع الشخصيات البريطانية، أي تفتيشها، مؤكدة أنّ هذا جاء “بعد أن سمحت السلطات البريطانية لنفسها أن تتخذ الإجراءات الأمنية كحجّة وذريعة لتفتيش قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، يوم 30 مارس /آذار الماضي”.
وجاء الردّ المصري غاضباً لأنّ السفير المصري في بريطانيا كان برفقة البابا شنودة وأجرى اتصالات مع الخارجية البريطانية لمنع تفتيشه، بيد أنّ الرد البريطاني كان سلبياً ولم يتم الاستجابة لطلبه، حيث أكدت السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير فى جلسة لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الأحد 13-4-2008، أنه “إذا كانت الإجراءات الأمنية المطبّقة في المطارات البريطانية لا تعفى الشخصيات المصرية رفيعة المستوى من التفتيش، فإننا سنطبق نفس القواعد على جميع الشخصيات البريطانية دون استثناء”، على حد تأكيدها.
وقالت السفيرة وفاء نسيم في ردِّها على طلبات قدمها عدد من نواب البرلمان لمعرفة رد الخارجية المصرية علي إهانة البابا بتفتيشه؛ إنّ وزارة الخارجية وجهت توصية لجميع جهات الدولة لتجنّب المرور عبر المطارات البريطانية، كوسيلة للتعبير عن الاستياء البالغ لهذا الأسلوب الاستعلائي في التعامل مع الشخصيات المصرية.
ومعروف أنّ البابا شنودة يحمل جواز سفر دبلوماسياً، ما يعني تقديم أقصى التسهيلات لحامل مثل هذا الجواز، وهو ما تقول القاهرة إنّ لندن لم تراعه عندما أصرّ ضباط المطار على تفتيشه رغم رفض السفير جهاد ماضى، سفير مصر في بريطانيا، ذلك بشدة، لأنّ ذلك مخالف لقواعد المراسم والبروتوكول المتعارف عليها.
وقالت السفيرة وفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير، “إنّ ضباط الأمن (البريطانيين) اتصلوا بوزارة الخارجية البريطانية لتلقى تعليمات في هذا الشأن، وجاءت لهم هذه التعليمات بضرورة تطبيق القواعد التي أصبحت مطبّقة في المطارات البريطانية التي لا تعفي القيادات الدينية من التفتيش عند دخول المطارات، بهدف حماية الركاب وتأمينهم وضرورة تفتيش كل من يصعد للطائرة”، على حد توضيحها.
وقد استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير البريطاني بالقاهرة وأبلغته “رفض مصر حكومة وشعباً للأسلوب الذي تعامل به ضباط الأمن البريطانيون مع قداسة البابا”.
وأكدت “استياء مصر لإصرار ضباط الأمن على تفتيش قداسته أو إخضاعه للإجراءات الأمنية، بالرغم من قيام السفارة بإخطار السلطات البريطانية بسفر البابا وتوضيح مكانته الدينية في مصر”، حسب ما ذكرت في إحاطتها.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/14/48285.html
القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم
مستشار البابا شنودة اعتبره انتهاكا للدستور وحرية العقيدة
القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم
القاهرة – أميرة فودة
تلقت محكمة مصرية طعنا من مستشار البابا شنودة رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية الذى يقضى بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول أباؤهم من المسيحية إلى الإسلام.
وقال د. نجيب جبرائيل المحامي الذي يرأس أيضا منظمة حقوقية مصرية إنه تقدم بهذا الطعن بتوكيل من ثلاث أمهات مسيحيات هن شاهيناز ثابت وكاميليا لطفي جاب الله وغادة ايوب مرجان اللاتي تم تغيير اسم وديانة اطفالهن بعد أن اعتنق أباؤهم الدين الإسلامي.
وطالب د. جبرائيل فى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم تبعية ديانة الأطفال القصر لآبائهم الذين أسلموا، معتبرا أن قرار الداخلية أيضا يمكن أن يثير مشاكل عدة بالنسبة للصغار في حالة عودة أبيهم الذي أشهر إسلامه إلي المسيحية.
وأكد على عدم وجود نص في كافة القوانين الوضعية المصرية يلزم بتبعية الصغار الي والدهم عند إشهار الإسلام.
ويشكل هذا الطعن امتدادا للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحول بعض رعاياها إلى الاسلام، وآخرها قضية العائدين إلى المسيحية، والتي قضت المحكمة فيها باحقيتهم في العودة إلى اسمائهم وديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.
قرار مخالف للقانون
وأشار إلى أن إجبار الصغير بتبعية دين واسم والده الذي أشهر اسلامه مخالف للقانون والدستور ومبدأ المواطنة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور المصري، وأيضا المادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية، حيث يستحيل تطبيق هذه القاعدة في حالة الافتراض الجدلي في التحول الي المسيحية او البهائية.
وقال جبرائيل إن الداخلية عند قيامها بتغير اسم الصغير وديانته من المسيحية إلي الإسلام انتهكت الدستور وحرية العقيدة واغتالت حقوقا ثابتة في القانون المدني وهي الحق في الاسم والديانة اللذين لا يملك أن يغيرهما إلا صاحبها.
وأضاف أنه من الخطأ القانوني أن يكون للأب الحق في تغيبر اسم وديانة ابنه الصغير باعتباره وليا طبيعيا عليه، إذ أن الولاية تنصرف إلي أمرين، أولهما الولاية علي النفس والتى تعنى المحافظة علي حياة الصغير وتربيته تربية صالحة واعاشته ومنع الاخطار عنه، وثانيهما الولاية علي المال وتعنى الانفاق عليه والمحافظة علي ماله و تدبيره وعدم تبذيره، و كلاهما لا يعنى مطلقا الحق في اغتصاب او اغتيال اسمه وديانته حيث إنه من حق الصغير وحده حتي يكتمل سن الرشد أن يقرر بنفسه ما يختاره وما يرتاح اليه وجدانه وضميره.
واستشهد جبرائيل بتقرير قضية العائدين للمسيحية الذى رد علي ما أثير بشأن تطبيق حد الردة وجاء فيه أن حد الردة موجود في الشريعة الاسلامية، ولكنه غير موجود فى النصوص القانونية الوضعية التي يتعين تطبيقها.
مصلحة الأب والطفل
وقال جبرائيل لـ”للعربية نت” انه ليس من المنطقى ان يتبع الطفل ديانة أبيه اذا اسلم خاصة مع احتمال رجوع هذا الاب الى الدين المسيحى مرة أخرى، كما حدث فى كل قضايا العائدين إلى المسيحية والتى اعطتهم المحكمة نفسها الحق فى العودة وتغيير دياناتهم فى الأوراق الرسمية.
وأكد أنه من غير المنطقى أيضا أن يصدر قرار الداخلية مخالفا لحكم قضائى، معتبرا أن هذا اللبس لن يكون فى مصلحة الأب ولا الطفل.
وأضاف أن الشريعة الاسلامية تأبى أن يحكم علي الظاهر، أي أن يعطى للشخص اسم مسلم وتدون في بطاقته الديانة الاسلامية، وهو في حقيقته وفي وجدانه غير معتنق للاسلام.
واعتبر ان الشخص الذي يتسمى باسم “مسلم ” و يعتنق الديانة الاسلامية وهو في حقيقته غير مسلم سوف يثير مشاكل عندما يتزوج من مسلمة، خاصة وأن الاسلام يحظر زواج غير المسلم بالمسلمة.
المعاملة بالمثل.. مصر تأمر باخضاع براون وبلير للتفتيش بعد الإساءة للبابا
المعاملة بالمثل.. مصر تأمر باخضاع براون وبلير للتفتيش بعد الإساءة للبابا
محيط – عادل صبري
القاهرة : تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل” ، قررت مصر اخضاع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون للتفتيش الأمني ، بعد تعرض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مدخل قاعة كبار الزوار للتفتيش في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.
وكان الأمن البريطاني قد أصر في 30 مارس/ آذار الماضي على إخضاع البابا، البالغ من العمر 84 عاما، لاجراءات التفتيش التقليدية بما في ذلك المرور عبر بوابة كشف المعادن .
وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني أن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع الشخصيات البريطانية ، وعلى رأسها رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليبند، ومبعوث السلام في منطقة الشرق الأوسط توني بلير .
وقالت وسام بسيم مساعد وزير الخارجية المصري أمام مجلس الشوري أمس السبت أن أحمد ابو الغيط وزير الخارجية أصدر توجيهاته لجميع الأجهزة الأمنية القائمة في المطارات بتطبيق مبدأ ” المعاملة بالمثل” مع الشخصيات البريطانية التي تصل إلى كل الموانئ المصرية ، ردًا على ما تعرض له البابا شنودة ، وعدم اعتذار الحكومة البريطانية عن هذه الواقعة.وسيتم تطبيق القواعد على جميع الفئات دون استثناء وبلا أي اعفاءات ، فيما طالبت وزارة الخارجية من جميع الجهات بالدولة السعي لعدم المرور على المطارات البريطانية عند سفرها إلى الخارج ، ردًا على الأسلوب الاستعلائي الذي تتبعه بريطانيا في التعامل مع الشخصيات المصرية .وقد أبلغت وزارة الخارجية المصرية السفير البريطاني في القاهرة إن الشعب المصري تعرض لاهانة بالغة وطلبت إيضاحا عن هذا التصرف “غير المقبول الذي أثار غضب المصريين“.
ومن جانبها أعربت بريطانيا عن اسفها للحادث، ولكن بيانا بهذا الشأن قال إنه لا يتم إعفاء الشخصيات المهمة من إجراءات التفتيش التقليدية. ونقل عن السفير البريطاني في القاهرة دومنيك أسكويث القول إنه ينتظر رد لندن على الحادث وسوف يطلب لقاء البابا للاعتذار. والبابا شنودة هو الزعيم الروحي للأقباط الذين يمثلون نحو 10 بالمئة من الشعب المصري البالغ تعداده 75 مليون نسمة. وتجدر الاشارة الى أن البابا كان في انجلترا لافتتاح كتدرائية جديدة في ستيفينج بهرتفوردشاير شمالي لندن. ويسافر البابا كثيرا إلى لندن ولكنها المرة الأولى التي يطلب فيها منه الخضوع للاجراءات الأمنية.
بيان صحفي صادر عن نيافة الانبا انجيلوس الاسقف العام بانجلترا
بيان صحفي صادر عن نيافة الانبا انجيلوس الاسقف العام بانجلترا
بعد الاطلاع على ما نشرته بعض الصحف المصرية والعربية، سواء الورقية أو الالكترونية، حول عودة قداسة البابا شنودة الثالث من لندن الى مصر عبر مطار هيثرو، ونشر بعض التفاصيل حول هذا الموضوع، نود أن نوضح النقاط التالية:
اولاً : قام قداسة البابا بتدشين كاتدرائية مار جرجس بالمركز القبطي باستيفنج، والقى كلمة شكر رد فيها على رسائل رؤوساء الطوائف المسيحية والرسميين بالمملكة المتحدة وعلى رأسهم مندوبة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، ومندوب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، ومندوب رئيس اساقفة كانتربري الدكتور روان وليم، وآخرون.
ثانيا : بعد الانتهاء من مراسم التدشين توجه قداسته والوفد المرافق له، وبمصاحبة سعادة السفير المصري لدى المملكة المتحدة الاستاذ جهاد ماضي الى مطار هيثرو، وعبر البوابة المؤدية الى صالة كبار الزوار، ونتيجة لخطأ اداري، طلب مسؤول الأمن مرور قداسة البابا والوفد المرافق لقداسته عبر بوابة كشف المعادن، لكننا رفضنا هذا الطلب باعتبار ان قداسته معفياً من هذا الاجراء في كل زياراته السابقة. كما رفض سعادة السفير المصري باصرار تنفيذ هذا الاجراء لنفس السبب. وقام سعادته بالاتصال بالخارجية البريطانية محاولاً ايجاد حل لهذا الأمر.
ثالثا: بعد عدة مباحثات عرض الأمر على قداسة البابا فرأى قداسته الموافقة على المرور من بوابة كشف المعادن حرصا منه على عدم تعقيد الامور، وحفاظاً على مواعيد قيام الطائرة حتى لا يتعطل قداسته ولا يتعطل المسافرون.
رابعاً : من جانبنا اعتبرنا ان هذا التصرف غير مقبول وغير لائق، لذلك قمنا بالاتصال بالخارجية البريطانية، وادارة مطار هيثرو، للمطالبة باجراء تحقيق فيما حدث، والقيام بالاجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الامر مرة اخرى. ومازلنا مستمرون في المباحثات حول هذا الأمر.
خامسا: هذا البيان الصحفي هو البيان الرسمي الوحيد الذي يصدر عنا.
الانبا انجيلوس
الاسقف العام
http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=2384&Itemid=1
“فتح الإسلام” تهدد بتفجير جامعة “البلمند” المسيحية شمال لبنان
دبي- العربية.نت
عثر عدد من الطلاب في جامعة “البلمند”، التي تقع في منطقة الكورة شمالي لبنان، على بيان مذيل بتوقيع “تنظيم فتح الاسلام” يهدد بتفجير الجامعة، معتبرا انها “جامعة فسق، ومالها حرام“.
وأشارت صحيفة “المستقبل” اللبنانية التي نقلت الخبر الثلاثاء 8-4-2008، إلى أن البيان أثار حالة من الخوف في صفوف الطلاب، دفع بعضهم إلى مغادرة الحرم الجامعي، فيما أكدت الإدارة نيتها اتخاذ تدابير احترازية نتيجة التهديد.
وبالفعل، بادرت الإدارة إلى إبلاغ القوى الامنية، التي حضرت وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات البيان ومن هي الجهة التي قامت بتوزيعه.
وجاء في البيان: “إننا نهدد جامعة البلمند تهديداً واضحاً وسليطاً، بتفجيرها في الواقع من 7-4-2007، على انها جامعة فسق، وسوف يتم التخلص من مالها الحرام. وقد أعذر من أنذر… فتح الاسلام“.
وجامعة البلمند هي جامعة خاصة، تأسست عام 1988 على يد البطريرك الأرثوذكسي هزيم إغناطيوس الرابع. ويقع حرمها الأساسي في منطقة الكورة، قرب دير البلمند.
أما “فتح الإسلام” فهو التنظيم الأصولي الذي خاض معارك عنيفة ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالاً، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص بينهم 168 جندياً. وينتظر 150 منتمياً للتنظيم محاكمتهم أمام مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان، بينما تتواصل ملاحقة أكثر من 100 عنصراً من التنظيم، لجلبهم إلى العدالة.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/08/48015.html
الاب انطونيوس : كنت مع البابا في السيارة وإجراءات التفتيش البريطانية روتينية
نهضة مصر
الاب انطونيوس : كنت مع البابا في السيارة وإجراءات التفتيش البريطانية روتينية
ما نشرته بعض الصحف المصرية حول خضوع البابا شنودة للتفتيش فى مطار هيثرو ليس صحيحاً
ما نشرته بعض الصحف المصرية حول خضوع البابا شنودة للتفتيش فى مطار هيثرو ليس صحيحاً
ارسل نيافة الأنبا أنجيلوس أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بانجلترا ايضاحاً عبر البريد الإلكترونى يشرح فيه ما حدث مع قداسة البابا شنودة الثالث أثناء عودته الى مصر من خلال مطار هيثرو ، قال نيافته ان قداسة البابا لم يخضع للتفتيش بقاعة كبار الزوار – كما قال البعض – حين عودته يوم الأحد الماضي الموافق 30 مارس 2008 ، وأن ما حدث هو أن طُلب من قداسة البابا ان يمر عبر بوابة تُستخدم لكشف المعادن Metal Detector دون أية عوائق ، وأضاف الأنبا أنجيلوس انه قام بالإتصال بوزارة الخارجية البريطانية وسُلطات مطار هيثرو للتحقيق فى الأمر والكشف عن الخطأ الذى أدى الى وقوع هذا الأمر خاصة وأن قداسة البابا يتمتع بمكانة عالمية . وطلب نيافة الأنبا أنجيلوس من الجميع التروى والإنتظار وعدم تهويل الأمر حتى تعلن السلطات البريطانية عن نتائج التحقيق فى هذا الشأن.
غضب في مصر بسبب إهانة الأمن البريطاني للبابا شنودة
مستشاره قال إنها تصفيات حسابات سياسية معه
غضب في مصر بسبب إهانة الأمن البريطاني للبابا شنودة
دبي – فراج اسماعيل
في أول رد فعل من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في مصر، أصدر مستشار البابا شنودة الثالث بيانا شديد اللهجة بشأن التفتيش الذاتي الذي تعرض له في مطار هيثرو ببريطانيا، واعتبره “سابقة خطيرة وانتهاكا لشخصيته الدينية التي لا تقل عن بابا الفاتيكان“.
وباتت هذه المشكلة مرشحة لأزمة دبلوماسية بين مصر وبريطانيا بعد مطالبات عديدة في القاهرة بتدخل الحكومة على أعلى مستوى “باعتباره ماسا بالكرامة الوطنية ويستهدف قائدا دينيا يوصف أنه “بابا العرب” على خلفية مواقفه السياسية ضد إسرائيل والاحتلال الأجنبي للعراق وأزمة دارفور” حسب قول د. نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة في تصريحات لـ”العربية نت“.
ووصف ما حدث أنه مريب ومثير للجدل ومخالف للأعراف الدولية. واستنكر البيان الذي صدر باسم د. جبرائيل بوصفه مستشارا للبابا ورئيسا لمنظمة لاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تصرفات الأمن البريطاني تجاه البابا شنودة الثالث في مطار هيثرو بلندن يوم 30 مارس الماضي أثناء عودته للقاهرة من زيارة افتتح خلالها بعض الكنائس الجديدة الخاصة بطائفته هناك.
وأضاف أنهم طلبوا تفتيشه ذاتيا وهو الأمر الذي تخلوا عنه بعد جدل استغرق وقتا طويلا لكنهم أصروا على مروره من البوابة الالكترونية، وكان بصحبته السفير المصري في لندن جهاد ماضي، وهو ما يخالف القانون الدولي والعرف الدبلوماسي وقواعد البروتوكول سيما أن البابا شنودة شخصية “مسكونية” دولية يحمل جوازا دبلوماسيا.
وطالب البيان وزارة الخارجية المصرية “بسرعة طلب ايضاح من نظيرتها البريطانية عن سبب هذا الموقف المثير للجدل”. فيما اعتبر مجلس أمناء الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نفسه في حالة انعقاد دائم حتى وصول الرد البريطاني عبر القنوات الدبلوماسية.
وأردف أن “هناك سخطا وغضبا شديدين في الشارع المصري خصوصا القبطي إزاء سوء المعاملة التي تعرض لها رمز ديني في حجم بابا الأقباط الأرثوذكس، وهناك أيضا سخط عربي بين أوساط المسلمين لأنهم يعتبرونه بطريرك العرب“.
وفيما يعد توافقا بين المسلمين والمسيحيين في مصر في اعتبار تفتيش البابا شنودة ماسا بالكرامة المصرية، أرسل المحامي نبيه الوحش انذارا على يد محضر إلى رئيس الحكومة د. أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط طالبا عدم الاكتفاء ببيان ساخط وغاضب، بل استدعاء السفير البريطاني وتقديم احتجاج شديد اللهجة ومطالبة حكومة بلاده بتقديم اعتذار عن تلك الإهانة.
وقال الإنذار “هذا أقل ما يجب أن يتم ليؤكد لنا الجالسون على كراسي الحكم أننا شعب له كرامة“.
يذكر أن نبيه الوحش قام في أوقات سابقة برفع دعاوى قضائية ضد بعض الشخصيات القبطية على خلفية احتقانات طائفية في مصر.
وتساءل البيان “هل يتم هذا التصرف مع بابا الفاتيكان، وهل حدث مع اسقف كانتربري عندما زار مصر في الشهر الماضي. الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة عن ما وراء هذا التصرف، وهل هناك تدخل غير معلن من بعض المسؤولين لتصفية حسابات سياسية مع البابا شنودة“.
وقال د. نجيب جبرائيل لـ”العربية.نت” إن وزارة الخارجية المصرية طلبت السبت 5/3/2008 إيضاحا من نظيرتها البريطانية، لكنها إلى الآن لم تتلق أي رد، مما ينبئ باحتمالات تصاعد أزمة دبلوماسية بين الدولتين خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن للبابا شنودة “مواقف سياسية تغضب بعض التيارات في الغرب وخصوصا اللوبي الصهيوني، مثل نصرته للقضية الفلسطينية، وعدم قبوله للاحتلال الأمريكي في العراق، وتأييده لقضايا السودان واستنكاره لما يحدث في دارفور، وأيضا رفضه ذهاب الحجاج المصريين الأقباط إلى القدس“.
وقدم السفير المصري جهاد ماضي في لندن مذكرة عاجلة لوزارة البريطانية. وقال إنه “أثناء دخول البابا شنودة إلى قاعة كبار الزوار بمطار هيثرو، وكنت بمصاحبته، طلب رجال الأمن على مدخل البوابة تفتيش جميع المسافرين بمن فيهم البابا نفسه“.
وأضاف “دار حديث بين رجال أمن المطار ومرافقي البابا، أوضحوا فيه عدم كياسة اخضاعه لمثل هذه الإجراءات، لكنهم ردوا أنه ليس عندهم ما يفيد استثناء أي شخص من التفتيش عند دخوله لقاعة كبار الزوار“.
وتابع السفير المصري أنه أخطر وزارة خارجيته بما حدث، ثم أرسل مذكرة عاجلة لوزارة الخارجية البريطانية يطلب تفسيرا لهذا الموقف الذي لم يحدث في جميع زيارات البابا شنودة السابقة للندن.
انذار لرئيس الحكومة المصرية
وفيما يعد توافقا بين المسلمين والمسيحيين في مصر في اعتبار تفتيش البابا شنودة ماسا بالكرامة المصرية، أرسل المحامي نبيه الوحش انذارا على يد محضر إلى رئيس الحكومة د. أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط طالبا عدم الاكتفاء ببيان ساخط وغاضب، بل استدعاء السفير البريطاني وتقديم احتجاج شديد اللهجة ومطالبة حكومة بلاده بتقديم اعتذار عن تلك الإهانة.
وقال الإنذار “هذا أقل ما يجب أن يتم ليؤكد لنا الجالسون على كراسي الحكم أننا شعب له كرامة“.
يذكر أن نبيه الوحش قام في أوقات سابقة برفع دعاوى قضائية ضد بعض الشخصيات القبطية على خلفية احتقانات طائفية في مصر.
