أبوالغيط «يتفادي» المرور في مطار «هيثرو» بلندن احتجاجاً علي واقعة تفتيش البابا
أبوالغيط «يتفادي» المرور في مطار «هيثرو» بلندن احتجاجاً علي واقعة تفتيش البابا
قال مسؤولون في وزارة الخارجية أن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية تفادي المرور في العاصمة البريطانية لندن وهو في طريقه إلي واشنطن أمس الأربعاء، احتجاجا علي الطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن البريطانية مع البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية.
وذكروا أن أبوالغيط طار إلي واشنطن عبر باريس، لا عبر مطار هيثرو في لندن، وأنه سيمكث ساعات إضافية في المطار الفرنسي بسبب هذا التغيير.
وغضبت الحكومة المصرية من إصرار مسؤولي الأمن في مطار لندن يوم ٣٠ مارس الماضي علي مرور البابا شنودة من أمام جهاز للكشف عن المواد المعدنية قبل دخوله صالة كبار الزوار.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن أجهزة الأمن في المطار تطبق الإجراءات المعتادة علي الشخصيات العامة باستثناء رؤساء الدول.
وصرح المسؤولون بأن وزارة الخارجية المصرية طلبت من أجهزة الأمن في مطار القاهرة اتباع الأسلوب نفسه مع المسؤولين البريطانيين الزائرين، وطلبت من مسؤولي الحكومة المسافرين إلي الخارج تفادي المرور في مطار هيثرو.
وكانت لندن قد عبرت عن أسفها حول واقعة التفتيش أكثر من مرة، آخرها قيام السفير البريطاني في القاهرة دومينيك أسكويث بزيارة البابا أمس الأول وكانت رسائل الأسف البريطانية قد أكدت أن ما تعرض له البابا في مطار لندن ومروره من البوابة الإلكترونية هو إجراء روتيني وعادي يخضع له كل المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية باستثناء رؤساء الدول، إلا أن وزارة الخارجية رأت، وهي علي حق، أن كل هذا لا يكفي وأنه لا يصل لدرجة الاعتذار المباشر.
يذكر أن زيارة أبوالغيط إلي واشنطن تشمل لقاءات مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي ستيفن هاري ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=101641
نواب شيعة بالبحرين يقترحون إبعاد الأطباء عن أقسام أمراض النساء
جمعية الأطباء اعتبرته تمييزا ضد الرجال
نواب شيعة بالبحرين يقترحون إبعاد الأطباء عن أقسام أمراض النساء
المنامة – علي ريبع
أثار الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاق الإسلامية في البرلمان البحريني بتاريخ 8-4-2008 حول قصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على الطبيبات فقط، جدلاً واسعاً في البحرين.
ففي الوقت الذي أيد فيه الشيخ عيسى قاسم الأب الروحي لكتلة الوفاق (17 نائباً) هذا الاقتراح، واصفاً ما يجري أثناء عملية الولادة باستهداف لـ “شرف المرأة”، هددت جمعية الأطباء البحرينية بمقاضاة وزارة الصحة إذا ما وافقت على القرار لأنه – بحسب الجمعية- يفضي في بعض نتائجه إلى “حرمان الأطباء من اختيار تخصصاتهم الطبية” وأنه “يخالف مبادئ مزاولة مهنة الطب ويساعد على إحداث تمييز بين الأطباء بناء على الجنس”.
وكان عشرة من نواب كتلة جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل معظم الشيعة في البحرين قد تقدموا بـ”اقتراح برغبة” مستعجلة لإلزام وزارة الصحة بتوفير الطبيب من “الجنس المماثل للمريض وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على جنس النساء، وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين”.
وبررت الكتلة اقتراحها أن الخدمة العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية باتت مختلفة بشكل “فاضح لا تراعي خصوصية المرضى”، داعية وزير الصحة إلى “الالتزام بالتشريعات الإسلامية وقيم المجتمع ومعتقداته”.
دعوة لحفظ كرامة النساء
وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالله العالي لـ”العربية.نت” إن الكتلة تمتثل لطلب “الكثير من النساء في البحرين”، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هذا الاقتراح مقدمة لمزيد من “القوانين الإسلامية”.
من جانبه اعتبر الشيخ “قاسم” في خطبة الجمعة الماضية أن المرأة في البحرين “مستهدفة بالإيذاء في الكثير من مواقع الحياة العامة (…) ومستشفى السلمانية للولادة (أكبر المستشفيات الحكومية) واحد من هذه الساحات”.
وهاجم الأب الروحي للوفاق، والذي يحظى باحترام واسع في الشارع الشيعي ما أسماهم بـ”التقدميين” الذين يعيبون على النساء اللواتي يطالبن بطبيبات لعلاجهن، واصفاً إياهم بـ”المتخلفين (الذين) لا يأخذون من الغرب إلا ما خبث”. مطالباً المجلس النيابي “التحقيق والمساءلة للوصول بالقضية إلى حل يحفظ كرامة النساء”.
في المقابل اعتبرت فاطمة الأنصاري مسؤولة التمريض في المستشفيات الحكومية البحرينية أن “لا حاجة” للاقتراح المزمع مناقشته.
وقالت “الأنصاري” لـ”العربية.نت”، إن عملية التوليد في المستشفيات تتم على يد “قابلات إلا في حالة الضرورات القصوى مثل الولادات غير الطبيعية أو في حال حدوث نزيف أو شق في الرحم”.
جمعية الأطباء تحذر من التمييز
لكن رئيس جمعية الأطباء الدكتور عبدالله العجمي حذّر من الموافقة على مشروع القانون قائلاً إنه يمثل “تمييزاً ضد الرجل”.
وقال العجمي في اتصال مع “العربية.نت” إن الاقتراح المقدم يتعارض مع قانون مزاولة الطب، متسائلاً “لماذا يمنع الطبيب من رغبة دراسة التخصص الذي يختاره (…) الاقتراح يتعارض مع أخلاقيات وأصول المهنة”.
وقال رئيس الجمعية التي تمثل معظم الأطباء في البحرين إن المريض الذي يتعرض لانتهاك يستطيع رفع شكوى في القضاء على الطبيب الذي سيعاقب في حال إدانته.
وتحدث العجمي عن وجود نساء يفضلن الذهاب إلى طبيب ذكر لـ”وثوقهن في الأطباء الرجال أكثر من الطبيبات في بعض الأحيان”.
وتنص أحد بنود وثيقة حقوق المرضى الذي ستعتمده وزارة الصحة خلال وقت قريب على حق المريض في اختيار جنس الطبيب الذي يعالجه، وهو حق يُعمل به حالياً في المستشفيات الحكومية. ولا يعتبر “الاقتراح برغبة” ملزماً للحكومة ويمكن لمجلس الشورى المعيَّن الذي يمثل النصف الثاني من المجلس التشريعي الاعتراض عليه ورفضه.
ويوجد في البحرين 3 مستشفيات ولادة حكومية يعمل فيها ما يزيد 278 قابلة للتوليد، وأكثر من 50 طبيبة إلى جانب 9 أطباء ذكور.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/17/48403.html
أول قبطية تطالب بتعيينها قاضية في محكمة مصرية
إدخال المرأة سلك القضاة اعتبر منافياً للشريعة
أول قبطية تطالب بتعيينها قاضية في محكمة مصرية
القاهرة – مصطفى سليمان
تقدمت محامية قبطية بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بمصر، ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري برفض أوراقها التي تقدمت بها لمسابقة القاضيات التي تم الاعلان عنها في فبراير 2007.
وقالت المحامية مريم رؤوف عياد في أوراق الطعن إن الشريعة الاسلامية لا تمنع عملها بالقضاء، ولا يوجد نص في الدستور يفرق بينها كونها مسيحية وبين زميلاتها المسلمات التي تم قبولهن.
وتعد مريم رؤوف أول مسيحية في مصر تتقدم بطلب تعيينها قاضية، وأكدت لـ”العربية.نت” إن محكمة القضاء الإداري لم تشر إلى أن ديانتها سبب رفض أوراقها، بل بررت ذلك كونها ليست عضوا في النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وفقا للشروط المعلن عنها للتقدم للمسابقة.
وبدأ ادخال نساء إلى سلك القضاء المصري لأول مرة في العام الماضي حيث أدت 30 قاضية اليمين القانونية وسط احتجاجات واسعة من القضاة المحافظين الذين رأوا ذلك مناقضا للشريعة الاسلامية كون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وبالتالي لا يمكنها أن تجلس على مقعد القاضي.
وأضافت: لكني فوجئت بأن هناك محامية شهيرة، هي تهانى الجبالى ليست عضوا فى هذه الهيئات ومع ذلك تم قبول أوراقها، ولهذا أقمت دعوى قضائية فى 5 -3-2007 أطالب فيها بأحقيتى فى هذه الوظيفة وتقابلت مع مساعد وزير العدل، وقلت له إن هذه الشروط مجحفة ومخالفة للدستور والقانون ومخالفة أيضا لقانون السلطة القضائية ذاته. كما أننى متفوقة على بعض المتقدمات، فقد تخرجت من كلية حقوق القاهرة بتقدير عام جيد وحصلت على دبلوم القانون الخاص المدنى ثم دبلوم العلوم الجنائية، وسجلت رسالة للحصول على الدكتوراة بعنوان “الحماية الجنائية للأطفال”.
ليست تمييزا دينيا
وقالت مريم “فوجئت حينما تقدمت لاختبار القاضيات بالاستبعاد فأقمت دعوى قضائية، ولكن هيئة قضايا الحكومة دفعت بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا واختصاص احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة تسمى “دائرة رجال القضاء “بالنظر فى الدعوى.
وتابعت قائلة: هذا الدفع مخالف لقانون مجلس الدولة نظرا لأننى أطعن على قرار اداري، وهو قرار استبعادي، وعدم قبول أوراقي كمقدمة من مقدمات تعييني قاضية، ومن ناحية أخرى يخالف هذا الدفع قانون السلطة القضائية لأن الدائرة المشار اليها لا تختص الا بالدعاوى التى يرفعها رجال القضاء علما بأننى لست قاضية، وعلى هذا تقدمت بطعن أمام الادارية العليا بتاريخ وستحدد قريبا جلسة لنظره.
وتساءلت عياد “لماذا لا يطبق على ما طبق على تهانى الجبالي وهي محامية حرة؟ ذلك دعاني للاستشهاد بحالتها فى الدعوى، لم أقل بأن هذا تمييزا بسبب ديانتي المسيحية وأرفض تصنيفها تصنيفا طائفيا واستغلال قضيتي في ما يتردد من مزاعم باضطهاد الأقباط أو التمييز الدينى ضدهم.
استطردت: أنا مصرية أعشق القانون، ولست بحاجة الى شهرة أو مال أونفوذ، فجدي لأبي كان من أثرياء مصر فى العهد الملكى، ويوجد شارع فى وسط القاهرة بمنطقة شبرا يحمل اسمه حتى الآن، وورثت عن أبي ووالدتي أراضي وعقارات تغنيني عن طلب الثروة.
وأضافت: القضية بالنسبة لي مجرد دفاع عن حقى كمصرية. أعشق تراب هذا الوطن وأرفض المساس به من أي جهة خارجية، ولكني اتمسك حرفيا بالشروط القانونية نظرا لأننى لست محامية مشهورة مثل تهاني الجبالي.
الشريعة لا تمنع تعييني
وأشارت مريم إلى أنها درست دراسات مقارنة بين القانون الوضعى والشريعة الاسلامية، لأن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر القوانين الوضعية فى مصر، ودرست أيضا مسائل الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية والمواريث.
كما درست عقود الاجارة في دبلوم القانون المدني، بالاضافة إلى مئات من الأحاديث النبوية ونظرية الضرورات تبيح المحظورات فى الاسلام. أضافت: الشريعة الاسلامية لن تكون عائقا لتعييني قاضية لكوني مسيحية. فهناك عشرات من القضاة الأقباط من الرجال أثبتوا جدارة فائقة فى أحكامهم مثل المستشار المرحوم حنا ناشد والمستشار غبريال ابراهيم غبريال مستشار مجلس الدولة السابق والمحامى حاليا.
وأكدت مريم أن الرسالة التى تريد ابلاغها من خلال هذه الدعوى أن استبعاد فئة على حساب أخرى فيه مخالفة لقانون السلطة القضائية ذاته، بل مخالف للدستور الذى نص على مبدأ المواطنة وقد جاء فى قانون السلطة القضائية الفئات التى يحق لها التعيين فى منصب القضاء فى المحاكم الابتدائية، ومن ضمنها المحامين الذين عملوا أمام محاكم الاستئناف لسنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة لمدة 9 سنوات.
وقالت: نصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة تعيين المحامين عن الربع، لكل هذه الاسباب “أصر على حقى فى التعيين قاضية”.
30 قاضية مسلمة
وكانت 30 قاضية مصرية، ليست بينهن مسيحية واحدة، أدين اليمين القانونية للعمل كقاضيات في 10-4-2007 وغالبيتهن من المحجبات، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء المصري الذي كان مقتصرا على الرجال فقط.
وأثارت هذه الخطوة في حينها اعتراضات كثيرة وجدلا واسعا واعتبرت منافية للشريعة الاسلامية وقرارا سياسيا موجها للغرب للايحاء بأن مصر تنتهج سياسات تحررية على حد قول القاضي البارز محمود الخضيري رئيس نادي القضاة في مدينة الاسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض.
وشن قضاة محافظون حملة استهدفت وقف ما اعتبروه استثناء من القاعدة واحتجوا بأن الشريعة الاسلامية لا تسمح بوجود نساء في مناصب القضاء بينما قال آخرون إن اشتغال المرأة بالقضاء سيتسبب في مشاكل أسرية.
ويقول المنتقدون ان شهادة الرجل أمام القضاء تعادلها شهادة امرأتين ولذلك لا يمكن أن تجلس المرأة على مقعد القاضي بحسب رأيهم. جدير بالذكر أن هناك عدة دول عربية تعمل فيها النساء بالقضاء.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/17/48456.html
إضاءات: بسنت رشاد ” كاتبة مصرية “
إضاءات: بسنت رشاد ” كاتبة مصرية “
اسم البرنامج: إضاءات
مقدم البرنامج: تركي الدخيل
تاريخ الحلقة: الجمعة 11-4-2008
ضيف الحلقة: بسنت رشاد (كاتبة مصرية)
لقراءة الحلقة كاملة :
اعتقال قائد شرطة طهران بعد ضبطه عارياً مع 6 نساء في بيت دعارة
أُجبر على الاستقالة من مهامه كمسؤول عن مكافحة الرذيلة
اعتقال قائد شرطة طهران بعد ضبطه عارياً مع 6 نساء في بيت دعارة
طهران- أ ب
اقتيد قائد شرطة طهران، الذي كان مسؤولا عن مكافحة الرذيلة، إلى الحبس، وما زالت قضيته رهن التحقيق، حسبما قال ناطق رسمي باسم الهيئة القضائية في إيران الثلاثاء 15-4-2008.
ولكن الناطق الرسمي علي رضا جمشيدي، رفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول القضية التي استولت على اهتمام العامة في إيران، قائلا إن القضية الآن في “طورها القانوني”. وقال جمشيدي إنه ليس من المصرح له الإدلاء بالمزيد من المعلومات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت تقارير تفيد بأنه جرى اقتياد قائد الشرطة الجنرال رضا زارعي إلى الحبس، بعدما ضبطه متلبسا في الشهر الماضي مع 6 فتيات عاريات، خلال مداهمة للشرطة لبيت سري للدعارة. وقد تم إجباره على الاستقالة أيضا.
وتناقلت مواقع الإنترنت المحلية أيضا هذه القضية بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية.
وأكد مسؤولون، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم أيضا ما ذكرته التقارير بشأن ظروف الاعتقال.
وتعد الدعارة عملا منافيا للقانون في إيران التي يجابه فيها حتى الحديث بشأن الجنس بالامتعاض والرفض من جانب رجال الدين المتشددين الذين يحكمون البلاد.
وذكرت تقارير أن أمر مداهمة بيت الدعارة المزعوم صدرت بشكل مباشر من آية الله محمد هاشمي شاهرودي رئيس السلطة القضائية في إيران.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/15/48350.html
محكمة يمنية تفسخ زواج طفلة ذات 8 أعوام من ثلاثيني عاشرها شهران
اشتكت من أن زوجها “يرغمها على ممارسة الجنس بعد ضربها“
محكمة يمنية تفسخ زواج طفلة ذات 8 أعوام من ثلاثيني عاشرها شهران
صنعاء- رويترز
أمرت محكمة يمنية الثلاثاء 15-4-2008، بفسخ زواج طفلة في الثامنة من عمرها، لكونها لم تصل بعد الى مرحلة البلوغ، رغم تزويجها منذ شهرين. كما أمرت المحكمة عائلة الطفلة بدفع ما يعادل نحو 250 دولارا كتعويض للزوج السابق، الذي يبلغ من العمر 30 عاما.
وقالت محامية الطفلة والمدافعة عن حقوق الانسان شذى ناصر ان الفتاة القاصر نجود محمد ناصر، أقامت دعوى في ابريل، تطلب فيها الطلاق لان زوجها يسيء معاملتها جسديا ويرغمها “على ممارسة الجنس معه بعد ان يضربها”.
وقالت المحامية ان احد الاشخاص الذين حضروا الجلسة تطوع بدفع التعويض لكنها لم تفسر لماذا حكمت المحكمة بالتعويض.
وذكرت تقارير نشرتها الصحف اليمنية إلى أن زوج الطفلة كان يضربها ويهينها للحصول على حقوقه الزوجية، بينما كانت الطفلة تهرب منه من غرفة إلى أخرى. وطلبت نجود من أبوها وأمها وعمتها تطليقها من زوجها، إلا أنهم رفضوا بالقول: “اذا تريدي هذا روحي المحكمة واشتكي، نحن ما نتدخل”. وبالفعل، ذهبت الطفلة إلى المحكمة، حيص سألها قاضي محكمة غرب الامانة محمد القاضي عما تريده، فقالت إنها ترغب بالحصول على الطلاق، واشتكت على والدها وزوجها. وبالفعل أمر القاضي المحكمة بتوقيف الأب والزوج، بعد الاستماع لشهادة الفتاة، التي اتهمت زوجها بالاعتداء الجنسي والبدني عليها. وأطلق سراح الاب في وقت لاحق لأسباب صحية.
وتقول نجود، ان ابوها أجبرها على الزواج بعدما ضربها، علماً ان الأب مريض نفسي، كان يعمل سائقا في البلدية وتم طرده من العمل ووصل به الحال الي أن أصبح متسولا.
وقالت الطفلة إن زوجها اعتاد أن يأتي بأفعال سيئة معها، وأنها لم تكن لديها فكرة عن معنى الزواج. واضافت أنها كانت تعدو من حجرة لأخرى للهرب منه ولكنه في النهاية كان يتمكن من الامساك بها وضربها ومواصلة فعل ما يريد، مشيرة الى أنها عندما كانت تريد اللعب في الفناء، كان يضربها ويطلب منها الذهاب لحجرة النوم معه.
والغى قرار المحكمة الزواج بدلا من منح الطلاق، حتى يمنع الزوج من السعي الى اعادة الطفلة الى عصمته، وفقا لاقوال المحامية. علماً أن القضاء اليمني لا يستطيع تجريم الواقعة، لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ 15 من الزواج.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/15/48366.html
مصر تقرر تفتيش جميع البريطانيين بمطاراتها ردا على حادثة البابا شنودة
بعد إعلان الخارجية البريطانية أنه لا استثناء لأحد
مصر تقرر تفتيش جميع البريطانيين بمطاراتها ردا على حادثة البابا شنودة
القاهرة – قدس برس
في أعقاب الرد البريطاني “البارد” علي طلب وزارة الخارجية المصرية التحقيق في قيام سلطات مطار هيثرو بتفتيش البابا شنودة (بابا مسيحيي مصر)، وإعلان الخارجية البريطانية أنه لا استثناء لأحد من إجراءات التفتيش، طلبت وزارة الخارجية المصرية من سلطات الأمن في مصر تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” على جميع الشخصيات البريطانية، أي تفتيشها، مؤكدة أنّ هذا جاء “بعد أن سمحت السلطات البريطانية لنفسها أن تتخذ الإجراءات الأمنية كحجّة وذريعة لتفتيش قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، يوم 30 مارس /آذار الماضي”.
وجاء الردّ المصري غاضباً لأنّ السفير المصري في بريطانيا كان برفقة البابا شنودة وأجرى اتصالات مع الخارجية البريطانية لمنع تفتيشه، بيد أنّ الرد البريطاني كان سلبياً ولم يتم الاستجابة لطلبه، حيث أكدت السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير فى جلسة لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الأحد 13-4-2008، أنه “إذا كانت الإجراءات الأمنية المطبّقة في المطارات البريطانية لا تعفى الشخصيات المصرية رفيعة المستوى من التفتيش، فإننا سنطبق نفس القواعد على جميع الشخصيات البريطانية دون استثناء”، على حد تأكيدها.
وقالت السفيرة وفاء نسيم في ردِّها على طلبات قدمها عدد من نواب البرلمان لمعرفة رد الخارجية المصرية علي إهانة البابا بتفتيشه؛ إنّ وزارة الخارجية وجهت توصية لجميع جهات الدولة لتجنّب المرور عبر المطارات البريطانية، كوسيلة للتعبير عن الاستياء البالغ لهذا الأسلوب الاستعلائي في التعامل مع الشخصيات المصرية.
ومعروف أنّ البابا شنودة يحمل جواز سفر دبلوماسياً، ما يعني تقديم أقصى التسهيلات لحامل مثل هذا الجواز، وهو ما تقول القاهرة إنّ لندن لم تراعه عندما أصرّ ضباط المطار على تفتيشه رغم رفض السفير جهاد ماضى، سفير مصر في بريطانيا، ذلك بشدة، لأنّ ذلك مخالف لقواعد المراسم والبروتوكول المتعارف عليها.
وقالت السفيرة وفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير، “إنّ ضباط الأمن (البريطانيين) اتصلوا بوزارة الخارجية البريطانية لتلقى تعليمات في هذا الشأن، وجاءت لهم هذه التعليمات بضرورة تطبيق القواعد التي أصبحت مطبّقة في المطارات البريطانية التي لا تعفي القيادات الدينية من التفتيش عند دخول المطارات، بهدف حماية الركاب وتأمينهم وضرورة تفتيش كل من يصعد للطائرة”، على حد توضيحها.
وقد استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير البريطاني بالقاهرة وأبلغته “رفض مصر حكومة وشعباً للأسلوب الذي تعامل به ضباط الأمن البريطانيون مع قداسة البابا”.
وأكدت “استياء مصر لإصرار ضباط الأمن على تفتيش قداسته أو إخضاعه للإجراءات الأمنية، بالرغم من قيام السفارة بإخطار السلطات البريطانية بسفر البابا وتوضيح مكانته الدينية في مصر”، حسب ما ذكرت في إحاطتها.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/14/48285.html
مكرم يعتذر لمنظمي «مصريون ضد التمييز» في حزب التجمع
مكرم يعتذر لمنظمي «مصريون ضد التمييز» في حزب التجمع
ويصف الصحفيين المعارضين للمؤتمر بـ البلطجية
كتب عمرو بيومي ١٣/٤/٢٠٠٨
أعرب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، عن أسفه الشديد لما حدث من اعتراضات بمقر النقابة صباح أمس الأول لإلغاء مؤتمر «مصريون ضد التمييز الديني»، والذي كان مقررا عقده في اليوم نفسه.
ووصف مكرم الصحفيين، الذين اعتصموا احتجاجا علي انعقاد المؤتمر في نقابتهم، بـ«البلطجية» وقال في كلمة اعتذار لمنظمي المؤتمر، ألقاها مساء أمس الأول في حزب التجمع، «المكان الذي انتقل إليه المؤتمر»: بعض البلطجية سيطروا علي النقابة لدرجة أنهم منعوني من دخول النقابة لمدة ٥ دقائق، مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين كانت أصلح الأماكن لعقد هذا المؤتمر، لأنه يفترض أنها أكثر المواقع تحملا للرأي والرأي الآخر.
وأكد نقيب الصحفيين أنه اجتمع مع حاتم زكريا، وكيل النقابة، أثناء المشادات التي حدثت صباح أمس الأول بينه وبين المعترضين علي إقامة المؤتمر، وقرر الاتصال بالنائب العام، ولكنه تراجع، خوفاً من إرسال النائب العام قوات أمن للنقابة.
وقال: «أخشي أن تدخل قوات الأمن النقابة في عهدي»، لافتا إلي أن التخوف الأساسي من انعقاد المؤتمر بالنقابة كان مشاركة الدكتورة باسمة موسي، أستاذ مساعد بطب أسنان القاهرة، نظرا لأنها بهائية.
وأضاف: «لقطع الطريق علي هذه المخاوف، اقترحت ألا تشارك الدكتورة باسمة في المؤتمر، لكن هذا الاقتراح قوبل برفض منظمي المؤتمر والمتعرضين عليه».
ودعا نقيب الصحفيين، في نهاية كلمته، إلي ضرورة الاستماع للآخر، بمن فيهم أقباط المهجر المشاركون في المؤتمر، لأنهم مصريون ومن حقهم علينا- حسب قوله- سماعهم.
ومن جانبه، انتقد الدكتور وليم ويصا، أحد أقباط المهجر المشاركين في المؤتمر، ما سماه «إجراءات الأسلمة» واتهم أقسام الشرطة بعمل محاضر معدة سلفا وموقع عليها ويتم إخطار أمن الدول ثم ينقل الشخص المقصود إلي منزل أحد الأثرياء المسلمين
أو لشقة مفروشة وبعدها يكون الإجراء الثاني وهو الإدلاء بالشهادتين والتي تتضمن – حسب قوله- عدة أمور تمثل انتهاكات جسيمة منها أسلمة الأولاد القصر دون سن الرشد بالتبعية وتغيير أسمائهم، تليها عقد جلسة نصح وإرشاد وتتم في مقر الشرطة بدون حرية.
وأشار إلي أن بعض الجلسات شهدت أمورا غريبة، منها أن إحدي الفتيات جاءت منتقبة، وعندما وجد الكاهن الذي يعرفها أن صوتها مختلف، نزع عنها النقاب فكانت المفاجأة أنها ليست الفتاة التي أشهرت إسلامها، وشدد علي أن هناك عشرات القصص عن الانتهاكات التي كانت تتم خلال هذه الجلسات.
وأضاف أن توثيق إشهار الإسلام في الشهر العقاري شدد علي هو التوثيق الوحيد الذي يتم به دون رسوم، ويصاحبه استخراج بطاقة رقم قومي لهذا الشخص في سرعة رهيبة علي العكس في حالة الرجوع إلي المسيحية، فلا يتم تغيير البطاقة له.
وطالب ويصا بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الشخصية وإخراج الملف القبطي من قبضة الأمن.
من جهة أخري، غاب الناقد الرياضي علاء صادق عن المشاركة في المؤتمر، والذي كان مقررا له، حسب جدول الأعمال إلقاء كلمة عن التمييز الديني في الرياضة.
مؤتمر «مصريون ضد التمييز» يتهم الصحف الحكومية والجامعات والأمن باضطهاد الأقباط
مؤتمر «مصريون ضد التمييز» يتهم الصحف الحكومية والجامعات والأمن باضطهاد الأقباط
اتهم المشاركون في المؤتمر الأول لمناهضة التمييز الديني في مصر الإعلام الحكومي بممارسة تمييز ضد الأقليات، وأشار المشاركون في المؤتمر، الذي عقد في حزب التجمع أمس – بعد اعتذار نقيب الصحفيين عن عدم استضافته بالنقابة – إلي وجود تمييز ضد الأقباط في التعليم والتوظيف في الجامعات، وأضافوا أن هناك اضطهاداً للطلبة الأقباط المتفوقين الذين لا يتم تعيينهم في الجامعات.
قالت الدكتورة بسمة موسي، أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة، إن المؤتمر ليس للبهائيين، وإنما لكل المواطنين الرافضين للتمييز علي أساس ديني، واعتبرت أن المؤتمر يساعد الحكومة المصرية، ولا يعمل ضدها، وقالت: «نحن مع الدولة جنباً إلي جنب، ونريد العودة إلي الزمن الجميل».
ووصف الدكتور وليم ويصا، الباحث القبطي، الصحف القومية والإعلام الحكومي بممارسة التمييز الديني ضد الأقباط والأقليات، مشيراً إلي عزوف الصحف القومية عن نشر أخبار الاعتداءات علي الأقباط وآخرها ما حدث في نقابة الصحفيين أمس الأول،
وتساءل ويصا: لماذا تذاع الشعائر الدينية للمسلمين علي الهواء، مباشرة، بينما يذاع القداس المسيحي مسجلاً.. ولماذا لا يتم السماح بالترخيص لصحف مسيحية بالصدور؟
وانتقد الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمجلس القومي للبحوث، السياسة التعليمية في مصر، واتهمها بالتبعية لأيديولوجية الدولة، مشيراً إلي أن كل الكتب الدراسية منطلقة من التراث الإسلامي والقرآن الكريم.
وقال الباحث عادل الجندي إن جامعة أسيوط بها أكبر عدد من الأقباط، ويصل عدد الطلبة الأقباط فيها إلي ٢٥%، وبالرغم من ذلك فإن عدد الأساتذة الأقباط لا يتجاوز الـ٥%، واتهم الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء هذا الأمر، كما اتهم الدكتور سالم سلام، الأستاذ بطب المنيا، إدارة الجامعة بممارسة تمييز ضد الطلبة الأقباط المتفوقين، لمنعهم من الالتحاق بهيئة التدريس.
